جایگاه حقوقی شهرداریها در نظام حقوقی ایران

شناسه خبر: 45345 سرویس: آرشیو, اخبار مهم, یادداشت ها

مند: به بهانه ی شروع فعالیت دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا و تلاش و تکاپوی منتخبین مردم در شهرها برای انتخاب مدیری کارآمد و لایق جهت اداره بهتر شهر به بررسی اجمالی جایگاه حقوقی شهرداریها در نظام حقوقی کشور می پردازیم.

شهرداری ها در عرف بین الملل بعنوان مظهری از دولت محلی بشمار می آیند؛ لذا در این سیر حقوق و وظایفی برای آنها جهت ارائه هر چه بهتر خدمات و امکانات ایجاد می شود.

تبیین جایگاه حقوقی شهرداریها، برای تعیین حدود اختیارات و وظایف قانونی آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
شهرداری ها یک نهاد عمومی غیردولتی هستند یعنی سازمانی غیردولتی و غیرانتفاعی و مردمی که اداره و مسئولیت و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده تا به منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری و تأمین نیازمندیهای مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان از خدمات تقسیم نماید. با این تعریف شهرداری ها از دایره انجام کارها و اعمال سیاسی بدور هستند و فعالیتهای آنها معطوف به امور عمرانی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و … می شود.
مبنای تشکیل شهرداری ها تحقق نظام عدم تمرکز و مشارکت مردم در مدیریت محلی است از این رو، تمرکززدایی اداری را هم می‌توان از مصادیق اعمال حق تعیین سرنوشت دانست. حق تعیین سرنوشت را نمی‌توان فقط به مباحثی نظیر حاکمیت ملی و انتخابات سیاسی تقلیل داد؛ حق تعیین سرنوشت، علاوه بر انتخابات ملی در بسیاری از عرصه‌ها از جمله در مدیریت محلی نیز باید تضمین شود و مورد احترام قرار گیرد لذا واگذاری انتخاب شهرداران به شوراهای اسلامی شهر جزو حداقل صلاحیت‌های اعطاشده به حاکمیتهای محلی است.
‌در بند یکم ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، انتخاب شهرداران برای یک دوره چهار ساله از وظایف شوراهای شهر دانسته شده است که باید «بلافاصله پس از رسمیت یافتن» نسبت به آن اقدام کنند. بر اساس ‌تبصره ۳ این ماده «نصب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از دویست‌ هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر ‌شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد». شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط
احراز صلاحیت شهرداران مندرج در ‌آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند. وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی‌شده را ظرف مدت ده روز صادر کنند. ‌در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی‌شده را واجد شرایط تعیین‌شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندها به شورای شهر منعکس می‌کند، در صورت‌ اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و صادرنشدن حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد.
‌هیأت مذکور ظرف پانزده روز مکلف به تصمیم‌گیری است و تصمیم آن هیأت برای وزارت کشور و شورای اسلامی شهر لازم‌الاجراست. چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام نکنند، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار ‌می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند. انتخاب شهردار در زمره صلاحیت‌های شورای شهر است و وزیر کشور یا استاندار نقشی جز اعمال نوعی نظارت قانونی در اینباره ندارند. به دیگر سخن، نماینده دولت (وزیر کشور یا استاندار) در اینجا، هیچ صلاحیتی برای تحمیل شخص مورد نظر خود به اعضای شوراهای شهر ندارد و حتی در صورتی که وزیر کشور یا استاندار بنا به ملاحظاتی با گزینه مورد نظر شورای شهر برای شهرداری موافق نباشد، حق ابطال این انتخاب را نیز ندارد که این موضوع نشانگر آن است که رابطه دولت و شوراهای شهر در این زمینه از نوع مناسبات سلسله مراتبی نیست. اما در کشورهایی با ساختار حکومتی تمرکزگرا مانند ایران، دولت مرکزی در اداره امور محلی نقش گسترده ای را بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می کند و در این راه بخش عمده ای از امور محلی را به صورت متمرکز در اختیار سازمانهای تابعه اش قرارمی دهد که از جمله آنها وزارت کشور است که مهمترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهری و شهر داری های ایران به شمار میآید و یکی از علل عدم استقلال شهرداری ها در نوع ارتباط آنها با وزارت کشور است و شهرداریها در ایران از بدو تأسیس به عنوان شعبه های تابعۀ وزارت کشور محسوب گردیده و علاوه بر مقامات این وزارتخانه مانند وزیر کشور، معاون هماهنگی امور عمرانی، دفتر فنی و اداره کل شهرداریهای وزارت کشور، تابع استانداری به عنوان مؤثرترین سازمان در مدیریت شهری در سطح منطقه ای بوده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی که رابطه وزارت راه و شهر سازی و سازمان مسکن و شهر سازی به عنوان سازمان محلی آن را، با شهرداریها در محورهای زیر می توان بررسی نمود:
۱٫ پیشنهاد و تهیه طرح توسعه شهری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری توسط شهرداری که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری در خصوص طرح مصوب، نظریه کمیسیون ماده ۵ استان و در حالت وجود مغایرت های اساسی نظریه شورای عالی شهر سازی و معماری ملاک عمل است.
۲٫ اجرای پروژه های عمرانی دولتی یا اعتبارات ملی در شهرها
۳٫ تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین با هدف توسعه شهرها مطابق نامه های مصوب
۴٫ تهیه، تصویب و ابلاغ معیارها، ضوابط و آئین نامه های شهر سازی
سازمان ملی دیگری که نقش اساسی در حضور دولت در مدیریت محلی دارد سازمان برنامه و بودجه است که شهرداریها ارتباطی غیر مستقیم و از طریق وزارت کشور و استانداری با این سازمان داشته و ارتباط بودجه ای آن مشتمل بر بودجه های عمران شهری، کمک های بلاعوض و اعطای وام می باشد.

پایان قسمت اول

اصغر آسیایی مجرد
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

برای دریافت مهمترین اخبار عضو کانال مند در تلگرام شوید.
نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط پایگاه اطلاع رسانی مند منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

*

code

اخبار استان بوشهر
تبلیغات

تلگرام مند

https://smallseotools.com/