کسری بودجه ای از نوع ضرب و شتم

پس از سقوط ۳۰ درصدی قیمت نفت برنت و شاخص وست تگزاس اینترمیدیت در سال ۱۹۹۱، این دومین سقوط بزرگ یک روزه در تاریخ آن‌ها است.

دلایل اصلی کاهش قیمت شیوع بی سابقه ویروس کرونا در سطح جهان، چالش های نفتی پیش روی اعضای اپک بخصوص عربستان، عدم توافق روسیه در کاهش تولید با اعضای اپک و… است.
این متن بدنبال دلایل کاهش قیمت نفت نبوده و صرفا قصد شفاف سازی اثر این کاهش قیمت را بر بودجه کشور دنبال می کند.

بودجه سال ۹۹ در پی افزایش تحریم های آمریکا علیه ایران سعی نموده تا کمترین وابستگی را به نفت داشته باشد.

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پیشتر گفته بود: سهم نفت در بودجه ۱۰ درصد است. دولت در لایحه بودجه مبلغ ۴۵ هزار ۴۹۹ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی پیش بینی کرده است. در حالیکه در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در مجموع مجلس ۱۰۴۴۹۶ میلیارد تومان تحت عنوان منابع حاصل از صادرات نفت خام،‌ میعانات گازی،‌ خالص صادرات گاز طبیعی و فروش خوراک پتروشیمی پیش بینی شده است.
به این ترتیب وابستگی واقعی بودجه به نفت بیش از ۲۰ درصد است.(مشرق: کدخبر: ۱۰۲۱۰۸۸)

تبصره (۱) بند (ج) در صورت کاهش درآمدهای نفتی، دولت پیشنهاد کرده تا ما به التفاوت از محل حساب ذخیره ارزی تامین شود.

همه اینها با احتساب فروش ۱ میلیون بشکه در قیمتی حدود ۵۰ دلار در بودجه ۹۹در نظر گرفته شده است. (به نقل از نوبخت، ایرنا، کد خبر: ۸۳۵۸۷۰۰۱)

این بودجه و این آمار را در حالی در نظر بگیرید که رویتز صادرات نفت ایران در ماه جولای را زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز و شرکت رفینیتیو ایکون صادرات نفت ایران را حدود ۲۴۰ هزار بشکه در روز می داند.

همه اینها در حالیست که ایران به سبب دور زدن تحریم ها و فروش نفت خود به مشتریان محدود خود بایستی به مراتب مبالغ بسیار پایین تری را نسبت به بازار جهانی پیشنهاد دهد.
دولت به سبب حوادث سال جاری از سیل و زلزله و پرداختی شرکتهای مالی ورشکسته به مردم، هزینه های وارده به دلیل اعتصابات و شیوع بیماری کرونا، سال بسیار پرخرجی را گذرانده است.
به عنوان مثال در ابتدای سال گذشته دولت قول ساخت ۱.۵ میلیون خانه جدید برای مناطق مختلف سیل و زلزله زده را داد که با احتساب هر خانه ۸۰ میلیونی (نشدنی!) به مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد می رسیم.

روی هم رفته سال پیش رو با بودجه معلوم الحال، سال بسیار سختی برای دولت خواهد بود، تدبیر دولت برای جبران کسری بودجه چه خواهد بود؟

۱-افزایش تولید نقدینگی بانک مرکزی. (استقراض از بانک مرکزی بایستی آخرین گزینه باشد که متاسفانه اول لیست قرار می گیرد. هم اکنون روزانه ۱۲۰۰ میلیارد تومان تولید نقدینگی توسط بانک مرکزی صورت می گیرد!)
۲- افزایش نرخ دلار (جهت افزایش آورده نقدی حاصل از فروش نفت). آیا دولت زیر بار رکوردی جدید در نرخ ارز می رود؟
۳- فروش بیشتر دارای و منابع دولتی به بخش خصوصی.
۴- افزایش قیمت خدمات دولتی
۵- برداشت از صندوق توسعه ملی.
۶- کاهش مخارج دولتی و عمرانی دولت! کوچک نمودن بدنه دولتی مسلما امکان پذیر نیست.
۷- کاهش یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی که منجر به حوادث آبان ماه گردید.
۸- افزایش درآمد های دولت!
مسلما قیمت فعلی نفت چه روند نزولی در پیش بگیرد یا صعودی، اثرات فعلی خود را بر اقتصاد ما خواهد گذاشت و نوید سال آینده چندان دلچسبی برای دولت نمی دهد.

سجاد تاج الدین: کارشناس ارشد مدیریت مالی – تحلیل گر بازارهای مالی