تاریخ انتشار : یکشنبه 27 تیر 1400 - 15:40
کد خبر : 54428

غلامعلی زارعی

مصوبه خبرساز شورای شهر خورموج

مند: تغییر کاربری و تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهرها معمولا محل مناقشه مالکان، شهرداری و اعضای شورای شهرها است.

براساس ﺗﺒﺼﺮﻩ ۱ ﻣﺎﺩﻩ۱۰۱ ﺍﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺼّﻮﺏ ۱۳۹۰، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ، ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎﺩﻩ ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺼّﻮﺏ ۱۳۵۱، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ۵ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺳﺖ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺣﺴﺐ ﺭﺃﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ۴ـ ۱۴ / ۱ / ۱۳۹۱، ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺭﺍﯾﮕﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ۵ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ، ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺩﻩ۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺼّﻮﺏ ۱۳۸۰، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
امروزه شهرداریها به اسم ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، عوارض این موضوع را از مالکان دریافت می کنند که بسته به نوع کاربری اولیه و ثانویه ملک این رقم متفاوت و مطابق فرمول خاصی دریافت می شود.
اما بحث تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهرها داستانی متفاوت است.
در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ «در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
به بیان ساده تر در املاک بالای پانصد متر بر اساس طرح جامع و تفصیلی بخش از اراضی برای کاربریهای معمول شهرداریها باید در اختیار شهرداری قرار بگیرد.
در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
مشکل اصلی این است که شوراها و شهرداریها در محاسبه قدرالسهم شهرداری در تفکیک اراضی به صورت سلیقه‌ای و هر کدام بر اساس تفسیر و برداشت خود از مفاد ماده واحده اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها اقدام می‌نمایند. این امر باعث نارضایتی شهروندان و تضییع حقوق آنان از یکسو و شهرداری و شوراها از سوی دیگر را فراهم نموده است.

داستان مصوبه اخیر شورای شهر خورموج

شورای شهر خورموج در جلسه دوازده تیرماه ۱۴۰۰ در پاسخ به سه نامه شهرداری موضوع تغییر کاربری و تفکیک دو زمین بیش از چهار هزار متر مربعی و یک زمین به مساحت بیش از هزار متر مربع در محدوده شهر تشکیل جلسه داده و با رای سه عضو شورا توافقات اولیه شهرداری با مالکان را مصوب کرده است.
در یکی از این اراضی واقع در بلوار بسیج مالک متعهد شده است ۲۵ درصد قدرالسهم سرانه فضای عمومی و خدماتی به مساحت بیش از هزار متر مربع را با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری به شهرداری بپردازد. همچنین چنانچه نیاز به احداث شوارع و معابر عمومی باشد تا سقف ۲۵ درصد را در اختیار شهرداری قرار دهد و چنانچه نیازی به احداث معابر نیست مالک تعهدی برای تامین این ۲۵ درصد ندارد.

در ملک دیگر ۴هزار متری مالک متعهد شده است ۱۷۳ متر از عرصه را به علت واقع بودن در مسیر تعریض از سند کسر کند. همچنین مالک ۱۰۷ میلیون تومان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و ۲۰۳ میلیون تومان را نیز بابت قدر سهم ۲۵ درصدی به شهرداری پرداخته است.
در ملک سوم به مساحت بیش از هزار متر مربع واقع در لنگگ نیز مالک متعهد شده است ۲۵۵متر قدرالسهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و خدماتی را در اختیار شهرداری بگذارد و سهم شوارع عمومی را نیز لحاظ کند.
………
مشکل عمده در تفکیک این اراضی این است که گفته می شود مالک پیش از تغییر کاربری و تفکیک، اراضی را به صورت قولنامه ای به افراد گوناگون فروخته است و اکنون زمین لازم برای کاربریهای عمومی شهری در اختیار ندارد که به شهرداری واگذار کند از این رو قدر سهم شهرداری از زمین را نیز می‌خواهد وجه نقد با نرخ کارشناسی دادگستری بپردازد.
۲۵ درصد از هر پلاک ۴هزار متری حداقل هزار متر به ارزش تقریبی امروز دو میلیارد تومان است که باید برای اجرای پروژه های عمومی همچون احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از قبیل فرهنگسرا، خانه های بازی کودکان، خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، توالت و حمام عمومی یا فضای سبز و بازی و… نگهداری شود.

رئیس شورای شهر خورموج در گفتگو با مند با دفاع از این مصوبه شورا گفت: ما اصولا برای پیگیری امور شهر و صرفه و صلاح مردم و شهرداری انتخاب شده ایم و باید در هر صورت موانع را از پیش پای مردم برداریم و کارها را تسهیل کنیم.
نصیری افزود: در این موارد نیز صرفه شهرداری لحاظ شده و مالکان متعهد شده اند اراضی مورد نیاز یا وجه آن را به شهرداری بپردازند.
وی گفت: این املاک سالها به دلیل عدم تصمیم گیری شورا و شهرداری بلااستفاده مانده بود و اکنون با مصوبه و تصمیم شورا برای کاربریهای مورد نیاز استفاده می‌شود.
رئیس شورای شهر خورموج این معامله شهرداری با مالکان را به صرفه مردم شهر دانست و گفت: آنچه در قانون مشخص شده لحاظ شده است و فراتر از آن نیز ما نمی‌توانیم بر مالکان اجحاف کنیم.
با این وجود دو عضو شورا با این مصوبات مخالفت کرده اند.
نامشخص بودن حدود شوارع و معابر، نبود نظریه کارشناسی دادگستری برای قیمت گذاری اراضی حین مصوبه، نامشخص بودن سهم شهرداری از کاربریهای تجاری و مسکونی و دریافت وجه نقد به جای دریافت زمین برای کاربریهای گوناگون مورد نیاز شهر از دلایل مخالفت مهدی بازیار و رضا رضایی حقیقی با این مصوبات بوده است.
رضا رضایی حقیقی در گفتگو با مند گفت: صرفه مردم و شهرداری در این معامله تحت الشعاع قرار گرفته و قدرالسهم شهرداری به بهای ناچیزی پرداخت شده است.
عضو شورای شهر خورموج افزود: این معامله کلا به ضرر شهرداری و شهروندان و به سود مالک بوده است.
رضایی گفت: برای شهر در حال رشد خورموج کاربریهای گوناگون باید لحاظ شود و نباید اجازه داد فضاهای عمومی که مورد نیاز فعلی یا آتی مردم شهر است با بهای ناچیز از کالبد شهر حذف شود.
وی اظهار داشت: اکنون شهرداری برای احداث بسیاری از نیازمندیهای محلات به دلیل نادیده گرفته شدن این نیازمندیها در تفکیک و تغییر کاربریهای پیشین با محدودیت مواجه است و نباید اجازه داد املاک در محدوده شهر بدون کاربریهای عمومی تفکیک و مسکونی یا تجاری شود.
مهدی بازیار عضو دیگر شورای شهر خورموج نیز با ابراز مخالفت با این مصوبه گفت: همچنان مصر و پیگیریم تا حقوق مردم شهر و شهرداری از این تغییر کاربری و تفکیک ها از مالکان دریافت شود.
وی اظهار داشت: بهای هر پلاک در هر کدام از این سه قطعه زمین بیش از رقم توافقی شهرداری با مالکان است و شهرداری اجازه ندارد آینده شهر را با رقم ناچیز امروز به مالکان بفروشد.
بازیار تاکید کرد: در جلسه؛ سه عضو شورا مخالف معاملات مذکور بوده و این معاملات مصوب نشد اما ظاهرا یکی از اعضای مخالف پس از جلسه رایش عوض شده و علی رغم تذکر و توجیحات ما سه تن از اعضای شورای شهر رای موافق دادند با این وجود امیدوار هستیم در مراجع بالاتر صرفه و صلاح مردم و شهرداری لحاظ و حقوق مردم به آنها بازگردانده شود.

غلامعلی زارعی

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۱
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

خورموج سیتی جمعه , 5 شهریور 1400 - 8:22

با سلام
لطفا خبرها رو بیشتر و به روزتر بزارین