ده نکته در ضرورت بازنگری قوانین اشتغال در پارس جنوبی

احمد پروانه

این رفاه از طریق درآمدزایی (درآمد مستقیم، مالیات و یا مسئولیت اجتماعی)، توسعه صنایع مرتبط و یا ایجاد اشتغال پایدار بدست خواهد آمد.

اما در پارس جنوبی هیچ‌کدام از موارد فوق الذکر محقق نشده است لذا در این یادداشت به اختصار سعی می کنیم مبحث اشتغال در پارس جنوبی را به صورت کلی بررسی کنیم.

در سال ۱۳۷۶ توسعه میدان پارس جنوبی با شروع عملیات احداث پالایشگاه های اول و دوم این میدان شروع شد ولی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بعنوان مدیر و راهبر این منطقه، یک سال بعد تاسیس گردید. همان گونه که با دیر رسیدن معلم، کلاس به بی نظمی میل پیدا می‌کند، دیر رسیدن مدیر منطقه نیز اولین نقطه ضعف احداث صنایع در پارس جنوبی بود چرا که عملا رسم شده بود مدیران و شرکت ها دستورات را از پایتخت اخذ نمایند، مضافا این که چارت اولیه این سازمان، خود با نیروهای غیر بومی و بعضا ابهام در نحوه جذب و به کارگیری این افراد ، پایه ریزی شد. پس از آن‌که خشت اول کج نهاده شد، در خشت های بعدی شاهد حضور اتوبوسی مدیران سفارشی در عسلویه بودیم.
در مقابل اعتراض نیروهای بومی نیز پاسخ یک جمله تکراری و کلیشه ای بود : استان بوشهر نیروی متخصص ندارد ! اما با مشاهده حضور و استخدام نیروهای غیربومی در پایین ترین سطوح که اتفاقا به وضوح از نسبت های قومی و قبیله‌ای خود با مدیران می‌گفتند، مشخص می‌شد که این جمله صرفا بهانه‌ای برای توجیه رانت‌ها و تضییع حقوق جوانان استان بوشهر است.

سر‌انجام و پس از اعتراضات متعدد، با سفر رییس جمهور وقت در سال ۸۴ ، با تصویب هیئت دولت ساز و کاری برای ساماندهی اشتغال در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی تعیین شد که مهمترین رکن آن تخصیص سهمیه حداقل ۵۰ درصد اشتغال به استان بوشهر بود. این مصوبه به واسطه پیش زمینه های بیان شده و انفعال مسئولین استان بوشهر و سازمان منطقه ویژه ، هیچ‌گاه بصورت کامل اجرایی نشد، تا جایی که اخیرا و پس از ۱۶ سال مسئولین از سهم اشتغال کلی بومی بین ۱۵ تا نهایتا ۳۰ درصد سخن می‌گویند.

در سال ۱۳۹۱ و در زمان وزارت رستم قاسمی در وزارت نفت، که خود متولد یکی از شهرستان های جنوبی فارس و همسایه عسلویه بود، با مصوبه‌ای دیگر در هیات دولت ، برخی شهرستان های استان‌های فارس و هرمزگان (تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری عسلویه) نیز در سهم ۵۰ درصدی که خود رعایت نمی‌شد ، شریک گردیدند، بدون اینکه سهم بومی‌گزینی حتی روی کاغذ از ۵۰ درصد فراتر رود. ناتوانی و انفعال مسئولین استان بوشهر کار را به جایی رساند که نمایندگان استان فارس به صورت رسمی درخواست ابطال سهمیه ۵۰ درصدی در قانون مذکور را از دولت نمودند که در هیات دولت رای نیاورد و موضوع خاتمه یافت. سه سال بعد و با تغییر مجلس، در گفتمان نماینده جنوب استان بوشهر تعریف جدیدی از نیروی بومی تحت عنوان بومی درجه ۱ و درجه ۲ نمایان شد، در این تعریف بعضا شهرستان‌های لامرد و پارسیان و مهر بومی درجه یک لحاظ شده و بجز سه شهرستان جنوبی استان بوشهر ، مابقی استان عملا حتی غیر بومی لحاظ می شدند.

با توالی این اتفاقات حذف نیروهای بومی استان بوشهر از اشتغال در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی به قانون مبدل شد و این گونه بود که سرکنگبین اشتغال نیروهای بومی صفرا فزود.

حالا جوانان تحصیل کرده و متخصص استان بوشهر باید بهت زده شاهد تضییع حقوق خود باشند که متاسفانه بعضا توسط مسئولین خود استان صورت می‌پذیرد.

با گذشت چندین سال و تجربه اتفاقات رخ داده ذکر چند نکته ضروری است:

۱- باید قبول کنیم که علیرغم ذکر‌ عنوان خصوصی ولی اکثر شرکت های حاضر در منطقه پارس عملا دولتی اند و یا سهام‌داران آنها میلیون‌ها نفر کارگر و معلم و بازنشسته سایر سازمان ها هستند، لذا هر گونه هزینه تراشی بی دلیل برای این شرکت ها عملا تضییع و خیانت به بیت المال محسوب می گردد، از جمله هزینه پرواز و ماموریت و اسکان و … برای نیروهایی که افراد با تخصص مشابه و‌حتی بالاتر از آن‌ها در همسایگی همین صنایع بیکار و متقاضی شغل می باشند.

۲- از زمانی که با جمله نیروهای بومی تخصص ندارند، دست رد به سینه جوانان بومی استان بوشهر زده می‌شد بیش از ۲۰ سال می گذرد، در این مدت در دانشگاه های مختلف استان بوشهر رشته‌های تخصصی و فنی اضافه و تا سطح دکتری توسعه یافتند، تقریبا همه دانشگاه‌های استان بوشهر دارای رشته های فنی می‌باشند، هر ساله صدها جوان نخبه این استان رتبه های زیر ۱۰۰۰ کنکور‌ را تصاحب می‌کنند و همین تعداد نیز از برترین دانشگاه‌های کشور فارغ التحصیل می‌گردند. اکنون دیگر جوانان این استان برای هیچ عنوان شغلی حتی مدیرعاملی شرکت‌های بزرگ بی‌تجربه، غیر متخصص یا بی‌سواد نیستند. متاسفانه بارها و بارها شاهد این جمله توهین آمیز از سوی کسانی که خود با انواع رابطه‌های دوستی و نسبت‌های فامیلی به کرسی‌های مدیریتی عسلویه و خارگ تکیه زده‌اند، بوده‌ایم.

۳- در ماده ۴۷ برنامه ششم توسعه و دستور وزارت نفت که چهار سال قبل ابلاغ شده است به وضوح عنوان شده که در صورت وجود نیروی کار بومی ، اولویت جذب با نیروهای بومی استان میزبان می‌باشد، لذا هر گونه جذب نیروهای غیر بومی در این شرایط تخلف و تخطی از قانون می باشد.

۴- در زمانی که قانون ۵۰ درصد جذب نیروهای بومی استان بوشهر مصوب شد، خبری از سهمیه شهرستان های استان فارس و هرمزگان نبود، اگر بنا به هر دلیلی قرار باشد این شهرستان ها هم به مجموعه نیروهای بومی اضاف گردند باید سهم نیروهای بومی به جای ۵۰ درصد به حداقل ۷۰ درصد (به تناسب تعداد شهرستان) برسد.

۵- اگر قرار است شهرستان های استان فارس در اشتغال استان بوشهر سهم داشته باشند، باید نیروهای استان بوشهر نیز در آگهی های استخدام استان فارس سهم داشته باشند ولی متاسفانه این مورد هیچ‌گاه مد نظر این عزیزان نبوده است.

۶- اگر قرار است در صنایع مادر سهم اشتغال کمتر از ۱۰۰ درصد برای نیروهای بومی لحاظ گردد این قانون باید برای تمام استان‌های کشور مصوب و لازم الاجرا باشد ولی بجز موارد استثناء، تقریبا در هیچ استانی به جز بوشهر ، صنایع حاضر به استخدام نیروهای متقاضی از سایر استان‌ها نیستند.

۷- متاسفانه شرکت ها بخش عمده و مدیریتی نیروهای مورد نیاز خود را از سیستمی غیر از آزمون رسمی جذب می‌نمایند و سهمیه بومی فقط در‌ آزمون رسمی و آن هم برای مشاغل پایین در نظر گرفته می شود. لزوم تدوین آیین نامه جامع جذب نیرو در تمامی سطوح در این خصوص کاملا مشهود است.

۸- اگر قرار است سهمیه ای برای نیروهای بومی در نظر گرفته شود ، می‌بایست در تمامی سطوح شغلی باشد، نه این که سهمیه بومی را با شغل های خدماتی و سهمیه غیر بومی را با مشاغل مدیریتی پر‌نمایند.

۹- اگر با وجود صراحت قانون و مصوبات مربوطه به هر دلیلی قوه‌های مجریه و مقننه حاضر یا قادر به الزام شرکت‌ها برای رعایت قانون و جلوگیری از تضییع بیت المال نیستند، قوه قضاییه و مدعی العموم یا دیوان عدالت می توانند به موضوع ورود کرده و از بازنشستگان، سهامداران، بیت المال و حق جوانان استان بوشهر دفاع نمایند.

۱۰- با گذشت حدود ۲۵ سال ‌از استقرار صنایع، توسعه دانشگاه ها، گسترش سازمان های فنی و حرفه ای و آموزشگاه های خصوصی، گسترش اینترنت و آموزش های مجازی و کسب تجربه جوانان استان بوشهر، منطق حکم می کند که جذب ۱۰۰ درصدی نیروهای مورد نیاز صنایع از بین جوانان استان بوشهر رقم بخورد، در صورت جذب صد درصد از استان بوشهر می توان برای شهرستان های میزبان یک ضریب یا درصد بیشتر (نسبت به جمعیت) در نظر گرفت.