تاریخ انتشار : شنبه 24 اردیبهشت 1401 - 14:15
کد خبر : 55142

گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی بر بازار فعال شود

مند: امام جمعه شهرستان دشتی گفت: گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی بر بازار فعال شود و همه نهادهای مسئول در این گشت‌ها حضور داشته باشند.

گشت‌های مشترک نظارت و بازرسی بر بازار فعال شود

حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج اظهار داشت: افزایش نظارت و بازرسی بر عرضه کالاها و برخورد با متخلفان نقش مهمی در بازدارندگی و کاهش تخلفات اقتصادی دارد و در این میان وظیفه اصلی بر عهده تعزیرات حکومتی است.

امام جمعه دشتی تاکید کرد: نبود نماینده و قاضی ثابت تعزیرات حکومتی شهرستان دشتی، دغدغه‌ مهم مردم است که بر دامنه مشکلات این روزها افزوده است.
زاهد دوست گفت: متأسفانه در شهرستان دشتی نبود نماینده و قاضی ثابت تعزیرات حکومتی، بر دامنه مشکلات این روزها افزوده است چرا که بدون حضور ثابت و تمام وقت تعزیرات کنترل بازار امر دشواری است.
وی اظهار داشت: از مسئولان تعزیرات استان می‌خواهم با توجه به وسعت شهرستان و شرایط این روزها که ضرورت نظارت و کنترل بازار را صد چندان کرده نسبت به استقرار دائم ریاست تعزیرات حکومتی در دشتی اقدام کنند.

زاهددوست تاکید کرد: باید با قدرت و قاطعیت با سودجویان، دلالان، سوءاستفاده کنندگان و زیاده خواهانی که موجبات رنج و گرفتاری مردم را فراهم می‌کنند، برخورد کنند.

وی ادامه داد: خوشبختانه هیچ‌گونه کمبود اجناس کالاهای اساسی در شهرستان نداریم اما متأسفانه برخی احتکارها و سو استفاده‌ها منجر به کمبود می‌شود که لازم است برخورد قاطع و بدون تعارف با اخلال گران صورت بپذیرد.
امام جمعه خورموج تاکید کرد: از دادستان محترم می‌خواهم برای برخورد با سوء استفاده کنندگان و قانون شکنان در بازار برخورد قاطع و بدون ملاحظه داشته باشد.
وی با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دولت، خاطرنشان کرد: بیماری نظام اقتصادی یک میراث به‌جای‌مانده از رژیم طاغوت است به عنوان مثال؛ معضل تورم، نزدیک ۶۰ است مهمان ما ایرانیان است و بعد از انقلاب نیز علیرغم تلاش‌های دولت‌های مختلف، به سامان مطلوب خود نرسیده است.

امام جمعه دشتی بیان کرد: البته اقتصاددانان می‌دانند که اصلاحات اقتصادی به یکباره و دفعی اتفاق نخواهد افتاد و باید با حرکت سنجیده و گام به گام و البته قاطعانه حرکت کرد. رفع موانع شکوفایی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی مأموریت مهم و اصلی دولت انقلابی است.

وی افزود: ما اقتصاد دان نیستیم اما از همان سالی که در دولت قبل مسئله ارز ترجیحی مطرح شد اقتصاد دان‌ها مکرر فریاد زده‌اند که مسئله یارانه غیرهوشمند یا ارز ترجیحی یکی از آن معضلات بزرگ بر سر راه دولت در مسیر شکوفایی اقتصادی است.

حجت‌الاسلام زاهددوست تصریح کرد: یارانه‌ای که به‌ جای آن‌که در سفره‌های مردم توزیع شود در جیب واردکنندگان گردن کلفت کالا قرار می‌گیرد تا آنجا که گاهی یارانه ۱۵ میلیون نفر به جیب یک نفر می‌رود.

تحقق عدالت اقتصادی

وی ادامه داد: این دولت وارث برنامه‌های عقب‌مانده و به‌ جای‌مانده از دهه‌های قبل، نظیر اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام توزیع کالا، تحقق اقتصاد منهای نفت، خودکفایی در کالاهای اساسی و راهبردی، تأمین امنیت غذایی و درمان و ده‌ها مورد دیگر است و به طور طبیعی توقع نداریم همه اینها در یک زمان توسط دولت محترم اجرا شود اما انتظار داریم دولت گام مهمی را در راستای مردمی‌سازی یارانه‌ها بردارد که این مهمترین و اصلی‌ترین گام برای مانع‌زدایی بر سر راه رشد اقتصادی است.

وی افزود: بدانیم که تا در مسیر حرکت رشد اقتصادی مانع‌زدایی نشود و ریل‌گذاری صحیح صورت نپذیرد، اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد. تا کی باید درب‌های اقتصاد ایران بر همان پاشنه اقتصاد رژیم طاغوت بچرخد.

امام جمعه دشتی اضافه کرد: تا یارانه‌ها را مردمی سازی نکنیم و سر سفره مردم نیاوریم از تحقق عدالت اقتصادی که از اساسی‌ترین ابعاد عدالت است خبری نخواهد بود و روز به روز بیشتر از گذشته افزایش فاصله طبقاتی را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: اقتصاد کشور دیگر تاب‌آوری این همه مشکلات مزمن را ندارد و این جراحی اقتصادی به نفع مردم و محرومان لازم و واجب است.

زاهددوست افزود: مردم اطمینان داشته باشند که دولت مردمی حتی یک قدم را بر خلاف مصلحت مردم و نظام اسلامی برنمی دارد اگر این دولت هم به فکر مصلحت سیاسی خودش بود و مصلحت مردم را نادیده می‌گرفت این اصلاحات و هدفمندی اقتصادی را از سال اول دولت آغاز نمی‌کرد و مانند برخی دولت‌های قبل در دوره دوم دولت سال پنجم و ششم اقدام به اصلاحات می‌کرد.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: سیاست ارز ترجیحی یک خطای راهبردی در تاریخ اقتصاد کشور بود و در گذشته موجب خسارت جبران ناپذیر حراج ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلای بانک مرکزی شد.

وی اظهار داشت: این سیاست ارز ترجیحی به تجربه ثابت کرد و از همان ابتدا به صورت علمی ثابت شده‌ بود که نه تنها کمک به بهتر شدن اوضاع نمی‌کند بلکه علاوه بر نابود کردن منابع ارزی روز به روز التهاب در بازار را بیشتر و بیشتر کرد.

زاهددوست بیان کرد: نتیجه سیاست اعمال ارز ترجیحی ایجاد رانت و فساد گسترده، رونق قاچاق و احتکار کالاهای اساسی کشور، متزلزل شدن امنیت غذایی مردم؛ اتلاف حجم عظیمی از منابع ارزی و در نهایت زیر سوال رفتن کارآمدی نظام اسلامی بود و این دولت مصمم است به لطف الهی و با همکاری مردم از این بحران‌ها با سربلندی عبور کند.

افزایش نظارت و بازرسی

وی گفت: قبل از اعمال سیاست ارز ترجیحی در سال ۹۷ تعداد شرکت‌های فعال در عرصه نهاده‌ها ۱۰ تا ۱۵ شرکت بود اما بعد از آن به تعداد بالاتر از ۴۰۰ شرکت رسید علت این جذابیت برای وارد کنندگان جز سود کلان چیز دیگری نیست.
امام جمعه خورموج گفت: روند قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی که ارز ترجیحی هم دریافت می‌کردند در بازار قیمت‌ها تصاعدی بود و هرگز اعمال این سیاست به کنترل قیمت‌ها و آرامش بازار منجر نشد.

منبع: مهر (با تغییرات)

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.