ته لنجی در تیررس تعطیل

مند: ته لنجی همواره یکی از موضوعات مورد مناقشه در دستگاههای قانونگذاری، نظارت و اجرا و بعضا دستگاه قضایی در کشور بوده است. این موضوع در سالهای مختلف و در دولتهای گوناگون سرنوشتی متفاوت داشته است و گاهی با آسان گیری باعث رونق حداقلی بنادر و گاهی با سخت گیری باعث اعتراض و کساد شدن کار و تجارت در جنوب به ویژه استان بوشهر بوده است.

ته لنجی نوعی واردات کالا به همراه ملوانان است که در جنوب ایران رواج دارد. طبق قانون «کالای ته لنجی یا ملوانی، کالایی است که صاحبان لنج و خدمه مجاز به واردات آن هستند» و بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات هر ملوان سالانه می‌تواند ۶ بار کالا به میزان ۱۵۰۰ دلار با خود وارد کند.

این شکل واردات کالا که تنها در استانهای جنوبی مرسوم است همیشه مورد مناقشه بوده است. گاهی آیین نامه های گوناگون دستگاههای متولی و گاهی مصوبات دولت در این موضوع ملاک عمل قرار گرفته اند.

پیش از این نیز بوشهر در این موضوع دچار چالش شده است. در سفر اول دولت احمدی نژاد به استان بوشهر مقرر شد هر ملوان سالانه شش بار و هر بار ۱٫۵ میلیون تومان کالای همراه ملوان با خود وارد کند.  تا قبل از این مصوبه، در استان بوشهر  هر ملوان سالانه چهار بار و هر بار ۴۰۰ هزار تومان کالای ملوانی وارد می‌کرد.

مدیریت ته لنجی با وجودیکه پیش از این به وزارت کشور واگذار شده بود اما ظاهرا متولی خاصی ندارد و هر بار با تصمیمات گمرک و ستاد مبارزه با کالای قاچاق دچار تنگناهایی می شود.

تشدید برخوردها با این موضوع در استان بوشهر در هفته های قبل و در قالب کشف انبارهای این نوع کالا در تنگستان دیده شد. البته کشف کالاهای قاچاق در محمدعامری و دلوار خارج از موضوع ته لنجی است اما صاحبان این انبارها مدعی هستند این کالاها از ملوانان و خرد خرد خریداری شده و انبار گردیده است تا هنگام رسیدن به تعداد قابل توجه به فروش برسد.

فرمانده انتظامی استان در روز کشف این انبارها گفت: کالاهای کشف شده با سوء استفاده از تسهیلات کالای ملوانی بصورت غیرقانونی و قاچاق در انبارهای مخصوص تخلیه می شد.
سردار عباس زاده افزود: در یک عملیات ۱۱ دستگاه وانت حامل کالای قاچاق در جاده ساحلی دلوار توقیف، ۱۱ نفر متهم دستگیر و ۳۳ دستگاه یخچال قاچاق با ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون ریال بدست آمد.
وی اظهارکرد: در یک عملیات پلیسی دیگر نیز یکی از انبارهای مهم تجمیع کالای قاچاق در بندر محمدعامری شناسایی و هشت کامیون حامل کالای قاچاق که اسناد مثبت گمرکی ندارد شامل، یخچال، آب سردکن، ماشین لباس شویی، پارچه، لوستر و پتو به ارزش ۳۰ میلیارد ریال توقیف شد.

اما تشدید برخوردها ظاهر مربوط به نامه ای است که جدیدا رئیس کل گمرک ایران خطاب به رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته و خواستار برداشته شدن مسئولیت واردات کالای ته لنجی از گمرک شده است.

مسعود کرباسیان در این نامه نوشته است: با عنایت به مقوله ته لنجی و وضعیت اسفبار و نابسامان استانهای ساحلی جنوب کشور و مسائل و مشکلات ناشی از ورود کالا از قبیل تضییع حقوق دولت، ورود کالاهای نیازمند به اخذ مجوزهای ایمنی و بهداشتی، تهدید جامعه و تولیدات داخلی، لازم است تصمیمات عاجلی اتخاذ گردد و این مهم با همراهی همه دستگاههای ملی و محلی امکان پذیر است. از طرفی مقامات محلی استانها نیز نه تنها تاکنون همکاری لازم با گمرک جمهوری اسلامی ایران نداشته اند بلکه در مواردی درخواست فراهم نمودن امکان انتقال کالاهای ته لنجی و مرزنشینان به سایر نقاط کشور و اختصاص درصدی از سهم تجارت خارجی به مناطق ساحلی با معافیت در حقوق ورودی نیز ارائه گردیده است.

کرباسیان در بخش دیگری از نامه خود نوشته در صورت اصرار به ورود کالا تحت عنوان ته لنجی هدایت اینگونه  کالاها به خارج از اماکن گمرکی مانند معابر غیر رسمی در غرب کشور ضرورت داشته و مسئولیت واردات کالاهای مزبور مستقیما متوجه سازمانهای مجوز دهنده خواهد بود و از این بابت مسئولیتی متوجه این سازمان نمی باشد.

ظاهرا یکی از اهالی استان بوشهر علاوه بر مشاهدات خود از ورود کالا تحت عنوان ته لنجی تصاویری از خوردوهای حامل کالاهای وارده به ایشان ارسال نموده و نوشته است تقریبا هر لنج تجاری حداقل تعداد ۲۰ دستگاه وانت نیسان کالا شامل برنج، لاستیک، باتری خودرو، پارچه، پوشاک، کفش، چای و … تخلیه و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می گردد. همچنین در خودروهای مربوطه کالاهای غیر مجاز جاسازی می شود.

ظاهرا حل موضوع ته لنجی یکبار دیگر نیازمند همفکری متولیان امر در استان و ارائه راهکار مشخص و اخذ قانون یا دستورالعمل مشخص و تعریف یک دستگاه متولی جدید است.

در غیر این صورت اگر گمرک بر خواسته ی خود اصرار کند باز هم معیشت تعداد زیادی از کسانی که از این طریق در استانهای جنوبی مشغول معاش هستند دچار چالش می شود.

شاید یکی از موضوعاتی که بتواند در دستور کار نمایندگان جدید استان قرار گیرد همین موضوع است که می تواند به آزمونی برای سنجش عیار نمایندگان و متولیان استان در سال ۹۵ تبدیل گردد.