آزادسازی حمل کالای ته لنجی از زاویه ای دیگر

غلامعلی زارعی

طرحی که به گفته احمد محمدی زاده منجر به رونق بازارهای استان و رفع مشکلات شوتی ها خواهد شد.
بنابراین استاندار خطاب به رانندگان خودروهای شوتی گفت: از این به بعد پلیس شما را تحت تعقیب قرار نخواهد داد پس با رعایت قوانین و رعایت سرعت مطمئن از سلامت خود و مردم مراقبت کنید.
محمدی زاده تاکید کرد: خروج کالای همراه ملوان از سطح استان به صورت عمده ممنوع است و کالاهای ته لنجی باید در مغازه‌های استان عرضه و گردشگران و مسافران با حضور در شهرهای ساحلی در کنار تفریح و گردشگری خرید خانگی خود را نیز انجام دهند.
….
به گمان استاندار با اجرای این طرح مشکلات شوتی ها که عمدتا جوان و مانند فرزندان ما هستند و با سرعت غیر مجاز برای خود و دیگران حادثه می سازند، حل می شود و بازارهای استان نیز با کالاهای مورد نیاز مردم رونق می گیرد.
این اما یک سوی طرح آزادسازی حمل کالای ملوانی در استان است و این سکه روی دیگری نیز می تواند داشته باشد.
با آزاد شدن حمل کالای ملوانی در استان لنج داران مجبور نیستند اجناس خود را در بنادر خاص پیاده کنند و لنج ها می توانند در هر بندری که خواستند پهلو بگیرند تا بار خود را در نزدیک ترین فاصله به دست صاحبان کالا برسانند.
از این رو حمل کالا در خشکی و با خودروهای سواری که مقدار مشخصی از یک کالا را با کرایه بار بالا حمل می کنند، محدود خواهد شد.
تجار عمده اگر نیاز به حمل کالاهای خود در خشکی و بین بنادر داشته باشند، نهایتا ترجیح می دهند آنرا به صورت عمده و با وسایلی که گنجایش بار بیشتری دارد جا به جا کنند.

از این رو حمل کالای ملوانی با خودروی سواری از حیز انتفاع خارج می شود.
شوتی وقتی کالای ملوانی را برای حمل نداشته باشد رو به سوی حمل کالای قاچاق خواهد آورد.
انبوه خودروهای شوتی که تا امروز بار ملوانی حمل می کردند از فردای اجرای طرح استاندار، رو به حمل کالاهای ممنوعه و قاچاق بین بنادر استان و بازارهای عمده در استانهای دیگر خواهند آورد.
تاجر عمده نیز با حمل بار با کامیون و تریلر فرصت خواهد یافت برخی از اقلام ممنوعه را تحت عنوان ته لنجی در بار خود پنهان کند.
پای نیروی انتظامی به بازرسی حمل عمده بار ملوانی باز می شود و گلوگاه های انتظامی استان برای بازرسی از بار همراه ملوان در خشکی تجهیز می شوند.
حمل مواد مخدر، مشروبات الکلی، سیگار و… در داخل استان و حمل کالای ملوانی از سرحدات استان به استانهای پیرامون به دستور کار شوتی ها بر می گردد.
باندهای مافیایی برای حمل فله ای کالا از استان به موضوع ورود می کنند و با اجیر کردن خانواده ها و سفارش کالاهای خاص آنرا تحت عنوان خرید همراه گردشگر به استانهای دیگر حمل می کنند.
این کلاف دوباره پیچیده و موضوعات عمده می شود و پای دستگاه های گوناگون به مساله باز می شود.
شوتی، شوتی خواهد ماند و سرعت ها در جاده ها کاسته نمی شود و دود حل این مساله با فرمول استاندار به چشم مردم خواهد رفت و منفعت اینکار صرفا برای تجار عمده محفوط خواهد ماند.
این طرح می تواند، برای رفع مشکل حمل کالای ته لنجی در خشکی مفید باشد اما هرگز نمی تواند طرحی برای رفع مشکلات شوتی ها در استان بوشهر و جنوب کشور قلمداد شود.