مرغ همسایه غاز نشود!

به تازگی نیز واژه ای جدیدتر بدین واژگان برشمرده شده اضافه شده است؛ حقوقهای خارج از عرف و قاعده یا به تعبیری”«نجومی».

امری بسیار ناپسند که بدون شک می تواند یکی از دستاوردهای چند مورد اشاره ی شده ی نخست باشد. آنچه به عنوان پیش زمینه ی مبحث مورد نظر در بالا بدان اشاره شد، پیش و بیش از آنکه نشان دهنده ی علاقمندی مردم جامعه ی ما به حضور در چنین سطح و حوزه هایی از ماوقع حادث شده در جامعه باشد، بیانگر کمرنگ شدن روز افزون اخلاق و جایگاه آن در سطوح مختلف جامعه خواهد بود. جامعه ای که بدلایل گوناگون در مسیر دوری از اخلاق قرار می گیرد بدون شک به همان نسبت نیز به سمت زوال تغییر مسیر خواهد داد.

مقصود از اخلاق در این مجال محدود به عدم رعایت عرف رفتاری، برخورد مناسب و حتی رعایت موازین دینی نیست بلکه در نگاهی گسترده و بازتر شامل تعهد، وجدان کاری، رعایت و تبعیت از قانون، درک صحیح شرایط زمانی و حتی هنجارهای پذیرفته شده ای است که به شکل عرف رفتاری، نمودی عینی و بارزتر در میان افراد جامعه_خرد و کلان_یافته است.

دریافت حقوقهای نجومی و خارج از قاعده توسط بسیاری از کسانی که در راس مراکز عمده ی داد و ستدهای اقتصادی که نقش جهت بخشی و سمت و سودهی به اقتصاد بیمار و ناخوش احوال مارا برعهده دارند، در نگاه نخست جز دوری از اخلاق _باتعاریف مورد اشاره ی بالا_چه معنا و مفهومی خواهد داشت؟

جامعه ای که عده ای از مردمانش در قامت کارگرانی زجرکشیده و«شرمنده» از خانواده، سزاوار تازیانه تشخیص داده می شوند چگونه می تواند هضم کننده ی این باور باشد که قانون اصلی ترین معیار عمل خواهد بود برای رسیدن به مطلوب های ترسیم شده ی ارتقاء بخشش در حوزه های مختلف؟ واقعیت این است که وجود چنین قانون گریزیهایی _اخلاق گریزی_ مختص به دولتی خاص نیست. دولتِ کنونی نه بوجود آورنده ی این پدیده ی شوم است و نه به تنهایی می تواند درهم شکننده ی این قانون گریزی و حتی در پاره ای موارد قانون ستیزی ها گردد. از سوی دیگر دولتهای پیشین نیز نباید متهم به ایجاد و زمینه سازی هدفمند برای بوجود آمدن چنین معضلاتی گردند. البته برخی بخشنامه ها و لوایح غیرکارشناسی و خارج از قاعده در هر دوره ای می تواند تسهیل کننده ی چنین معضلات و قانون گریزیهای زشت و ناپسندی گردد و به همین نسبت عدم توجه به وجود چنین زمینه هایی برای رخدادهایی اینچنینی نیز می تواند نکوهیده و قابلیت تقبیح داشته باشد. قطعاً مردم ما بیش از آنکه از رقم های فاش شده سرخورده و معترض باشند، به دلایل پیدایش و ایجاد و نیز تعدد آنان معترض هستند. شاید نقش دستگاه های مختلف نظارتی و بازرسی در این میان بیش از هر زمان دیگر نمود عینی خواهد یافت؛ دستگاه هایی که در رعایت قوانین و التزام بدان نقشی بی بدیل و حتی حیاتی ایفا خواهند کرد. شاید در این میان سوالی بجا و اساسی از این دستگاه ها این باشد که عمل به اصلی ترین وظیفه ی آنها _نظارت و دقت در رعایت قانون_ در جلوگیری از رخداد چنین وقایع شومی تا چه حد می تواند تعیین کننده و مهم باشد و اصولاً نقش کنونی آنها در جلوگیری از رخداد این امر در کجا قرار دارد؟ برکناری دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف و خارج از قاعده و به تعبیری نجومی، شاید درکوتاه مدت تسکین دهنده ی خاطر مردمی باشد که همواره ادای دینِ تام و تمام به همه ی آرمانهای ترسیم شده ی انقلابشان نموده اند اما نباید تنها به چند برکناری و یا حتی تغییر بسنده شود و به نحوی با پاک نمودن برخی صور مساله، اصل مساله و حتی معضل لاینحل باقی بماند. اقدامات قاطع دولت و حتی ورود شخص نخست آن در رسیدگی عاجل به این موضوع و عدم مماشات با آن قابل ستایش و دفاع است و به نوعی می تواند احیاگر اعتماد مردم به پایداری مسئولین ارشدشان به وعده های پیش از به منصب رسیدنشان گردد؛ اما موفقیت آمیز بودن این ورود و اقدامات به ثمر بخشی اقداماتشان بستگی خواهد داشت. فرهنگ ایرانی و اسلامی ما نیز در این ارتباط می تواند منابعی قابل استناد و اعتماد منظور گردد؛ اگر منشورهای باستانی ما ایرانیان از منابع و مواخذ قابل استناد در زمینه ی استنادی حقوق بشری حتی در سطح جهانی است، برخی نامه ها و دستورات ظریف اما قاطع امیر مومنان علی(ع) _بعنوان معیار دینی ما از عدالت_ به ماموران و گماشته هایشان در مناصب و جایگاه های مختلف نیز در این زمینه ها قابل تامل است. ایشان در نامه ای خطاب به زیاد بن ابیه جانشین فرماندار بصره و در هشدار از خیانت به بیت المال چنین می نگارد: همانا من، به راستی به خدا سوگند می خورم! اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی!

خدمات دولت حاضر در برخی حوزه ها بسیار قابل تقدیر است و شاید حوزه ی بهداشت نمادی از این خدمات و حتی مبنایی برای خدمات رسانی اصولی بتواند معرفی گردد، اما واقعیت این است که همانقدر که قهرمان شدن سخت است قهرمان ماندن بسیار سخت تر و طاقت فرساتر خواهد بود. دولتی که تا بدینجا در قضیه ی مورد نظر با صراحت و بدون اغماض عمل کرده است، می تواند اقداماتی ساختاری و حتی ماندگار را در قضایایی مشابه آغاز نماید تا جامعه ایمان یابد که مجموعه عواملی که می تواند باعث ایجاد چنین اقداماتی گردد در اسرع زمان مورد خشم قانون _ که البته همکاری سایر قوا را هم خواهد طلبید _ قرار خواهند گرفت. شاید دوری از انصاف را بتوان حلقه ی مفقوده ی کنونی عملکردها در میان مسئولین و برنامه ریزان ما در دورانهای مختلف نامید. واژه ای که همواره درخواست رعایت آن توسط مردم از سوی مسئولین می شود وهمواره مردم و جامعه را به رعایت انصاف دعوت می کنند اما خود تنها در حد همان واژگان بدان معتقدند. با تغییر مناصب و افراد و کوتاه شدن دست منصب نشینان سابق، تمام کاستی ها به نام آنان ثبت می شود و منصب نشینان آینده نیز به همین منوال کاستی ها را به سمت منصب نشینان پیش از خود حواله می کنند. این چرخه، سالهاست که بی کم و کاست و تنها شاید با شدت و حدتی کمتر و بیشتر در جریان است. واقعیتهای موجود در این میان همچنان لاینحل و نادیده باقی می مانند و گاهی حتی سعی بر کتمانشان می رود. واقعیتهایی نظیر آنکه برخی مشکلات از کاستی های ساختاری و رویکردهاست و تا تغییر نیافتن این ساختارها و تجدید نظر در رویکردها تنها برخی اقدامات تسکین دهنده را در برهه های مختلف زمانی شاهد خواهیم بود. برخی ساختار های اقتصادی ما دارای منفذهای فرا قانونی قابل تاملی است و این مربوط به ضعف های آشکار در یک کلیت فراگیر است. عدم توجه به این معایب ساختاری نشانگر عدم برنامه نگر و برنامه محور بودن در هر جایگاه و دوره ای خواهد بود. در جامعه ای که نزدیک به چهار دهه از حیات جدیدش می گذرد، اظهار شرمندگی و همراهی توسط رهبر فرزانه و رییس جمهور محترمش با کارگر جوانی که مستاصل و درمانده از تامین کار و امرار معاشش نزد خانواده اش باز می گردد می تواند بیانگر وجود کاستی های فراوان و لزوم روی آوری به سمت عملکردهای واقعی برای جبران این کاستی ها باشد.  حواله کردن مداوم مشکلات به سمت دیگران _چه داخلی و چه خارجی_ جز از دست رفتن فرصتهایی که در انتظار بدست آوردنشان زمانها سپری شده است دستاوردی به همراه نخواهد داشت و شاید در نگاهی در نهایت امر بتواند معنا بخش این ضرب المثل شیرین ایرانی گردد که «مرغ همسایه غاز است». بدین مفهوم که در بررسی نهایی عملکردها این نتیجه حاصل گردد که با وجود همه ی تلاشها و کوششهای به ظاهر موثر، کمترین دستاورد قابل اتکا و دفاعی حاصل نشده است و مشکلات در اکثر حوزه ها باقی و بعضاً در برخی موارد افزون تر شده اند و درنهایت «مرغ»عملکرد کسانی که مورد انتقاد قرار می گرفته اند همان «غاز» ترسیم شده ی کنونی لقب گیرد. بدون شک مردم ما در برهه های مختلف زمانی نشان داده اند که اهل تمیز دادن سره از ناسره اند و بارها نیز این واقعیت را به اثبات رسانده اند و به خوبی نشان داده اند که شانتاژهای خاص نمی تواند بر اراده ی نهایی شان تاثیری خاص بگذارد. به عقیده ی نگارنده نخستین حرکت برای اقدامات موثر و عملی می تواند شایسته سالاری و استفاده از همه ی فرصتها و ظرفیتهای قابل اتکای موجود – انسانی، سرمایه ای و محیطی- برای برون رفت از وضعیت جاری و موجود باشد. اقدامی که قطعاً می تواند کمکی شایان ذکر در بسیاری از حوزها در سطح خرد و کلان جامعه باشد. دوری از سیاست زدگیِ صرف در شرایط کنونی می تواند نقشی غیر قابل انکار در تغییر رویکردها و بازگشت اخلاق و واقعی شدن جایگاه آن در میان طبقات مختلف جامعه ایفا کند. شاید همه ی آنچه در نوشتار پیش رو بدان اشاره شد قابلیت تمثیل و تعمیم به جوامعی محدودتر نظیر حوزه ها و مناطقی کوچک تر نیز داشته باشند که در نوشتارهای آتی بیشتر بدان خواهیم پرداخت.

رضامقاتلی

نامه ی۲۰ صفحه ی ۳۵۷،کتاب ترجمه ی نهج البلاغه محمد دشتی”