وی گفت: طی مصوبه دولت در آن زمان، ۲۰۰ میلیون ریال وام بازسازی منازل به مردم منطقه ارائه شد تا توسط اداره بنیاد مسکن به اجرا درآید ولی با توجه به افزایش زیربنای ساخت اولیه، پیمانکاری محور بودن آن و عدم افزایش سقف تسهیلات، ساختمان های احداثی با پیشرفت فیزیکی در حد سقف پوشی به مردم تحویل داده شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: به دلیل حجم کارهای باقیمانده، تکمیل ساختمان و تامین لوازم زندگی توسط مردم زلزله دیده، امکان بازپرداخت تسهیلات برای بسیاری از مردم میسر نگردید و با انبوهی از مطالبات پرداخت نشده بانک مسکن مواجه شدند و این در حالی بود که خسارات وارده به تاسیسات زیربنایی، کشاورزی و … این بخش که محل ارتزاق و کسب درآمد عمده مردم ناحیه است نیز بسیار زیاد بود که عملا امکان بازپرداخت تسهیلات توسط مردم میسر نبود.

شهریاری تصریح کرد: پیرو مشکلات پیش آمده و درخواست های مستمر مردمی، پیگیری هایی از بانک مرکزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن انجام شد و در نهایت در جلسه ای با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک مسکن با حضور رئیس شورای اسلامی و شهردار شُنبه موضوع بررسی، جمع بندی و مقرر شد در اسرع وقت با ابلاغ بخشنامه و دستورالعملی به بانک مسکن بوشهر نسبت به حل مشکل مردم زلزله دیده اقدام شود.

نماینده دشتی و تنگستان افزود: هم اکنون مردمی که با این مشکل مواجه هستند می توانند با مراجعه مجدد به بانک عامل و با پرداخت اصل باقیمانده وام خود از بخشش جرائم و سود برخوردار شده و در غیر این صورت می‌توانند نسبت به تقسیط مجدد اصل و سود تسهیلات به مدت ۹ سال اقدام کنند و تمامی جرائم تاخیر طی شش سال گذشته نیز بخشیده خواهد شد.

شهریاری افزود: وام گیرندگان همچنین می توانند پرونده وام خود را با ارائه تضامین دیگر از حالت ضمانت زنجیره ای خارج کنند تا این مشکل حقوقی و اجتماعی که برای بسیاری از وام گیرنده‌ها و ضامنین زنجیره ای آنان رخ داده بود حل شود.
منبع: مهر